مرافعات ضد الاختبارات المعيارية

هنا المقدمة التي كتبتها في صدر الكتاب الجديد الذي نقلته للعربية للمؤلف ألفي كون حول الاختبارات المعيارية الموحّدة  والمتاح الآن في مكتبة جرير في الرياض وجدة والدمام وبريدة (مكتبة الجامعة) وعنيزة والكويت من خلال دار المسيلة. يمكن طلب الكتاب إليكترونياً أيضاً من خلال رواق الكتب https://bit.ly/397GGex

مقدمة المترجم

يمثل التقويم معضلة كبرى لدى الكثير من التربويين وخاصة لدى علماء المناهج وطرق التدريس وعلماء النفس الذين يتوقفون كثيراً عندما يتعلق الأمر بالتقويم أو التقييم أو الاختبارات التي تعتبر أحد أشكال التقييم المنتشرة لقياس مستوى أو مدى تعلّم الطالب في المدرسة.

جاء التقويم كنتيجة طبيعية لسيطرة الفلسفة السلوكية على الميدان التربوي منذ مطلع القرن الماضي واستمرت هذه الفلسفة تستخدم ثنائية الثواب والعقاب ضد الطلاب منذ ذلك التاريخ فصار التقويم مكوناً رئيساً في المنهج الذي أصبح داخل دائرة مغلقة لا سبيل إلى الخروج منها إلا بنموذج جديد يستطيع أن يكسر الجدار السميك لهذه الدائرة والذي يحتجز الكثير من الضحايا الأبرياء من الطلاب الذين يذهبون للمدرسة من أجل أن يتعلّموا بغض النظر عن وجهة النظر الفوقية التي يتبنّاها واضعو الاختبارات حول مقاسات المعرفة ومقدارها الكمي الموجود فقط على هيئة أرقام مزيفة لا معنى لها.

عند الحديث عن الاختبارات هنا فليس المقصود الاختبارات التي يعقدها المعلّم مع طلابه داخل الصف بشكل اعتيادي طوال العام الدراسي وتتخذ أشكالاً متعددة؛ بل المقصود هنا هو الاختبارات المعيارية standardized testing الموحّدة والتي يسمّيها هذا الكتاب بالمصيرية، أي يتحدد مصير الطالب من خلال النتيجة الرقمية التي يحصل عليها فيها. هي تلك الاختبارات التي تعقدها على نطاق واسع هيئات حكومية أو خاصة لا علاقة لها بالمدرسة أو المعلمين أو الطلاب أو ظروف المجتمع المحيطة وتأخذ عادة شكلاً موحّداً يجيب عليه الطلاب بتظليل دوائر لا تنتهي حول أسئلة ذات اختيار من متعدد أعدّها أفراد أو شركات تجارية تستهدف الربح تم التعاقد معها خارج السياق التربوي، وقد لا يحمل هؤلاء أي مؤهلات تربوية ولم يدخلوا يوماً أي مدرسة ويجهلون الكثير مما يحدث داخل غرفة الصف بين الطلاب والمعلمين. هذه الاختبارات هي موضوع هذا الكتاب.

ينتشر اعتقاد سائد لدى السياسيين ورجال الأعمال والإدارة ويتبعهم الكثير من التربويين، للأسف الشديد، بأن الاختبارات المعيارية هي الوسيلة الوحيدة التي تساعدهم على معرفة واقع العملية التربوية وبالتالي تطبيق الفلسفة الإدارية الشهيرة باسم المحاسبة أو المسؤولية accountability التي بموجبها يقوم صانع القرار التربوي بعقاب الطالب والمعلم والمدرسة بحسب النتائج في الاختبارات حيث يُحرم الأول، على سبيل المثال، من دخول الجامعة بسبب نتيجته السيئة في الاختبار، والثاني من الحوافز المادية والمعنوية التي يستحقها، والثالثة بتهميش دورها وتلطيخ سمعتها بنشر نتائج طلابها على مواقع الانترنت.

لكن ما يجهله هؤلاء أن نتائج البحث التربوي لا تدعم حقيقة أن الاختبارات المعيارية تقدم تقييماً يمكن الثقة به لعملية التعلم ولعل عالم النفس الذائع الصيت جيروم برونر هو خير من يمثّل هذا الاتجاه خاصة وأن إسهاماته حاولت كسر تلك الدائرة السلوكية الشريرة التي أضرّت بالتربية كثيراً ونجح برونر وزملاؤه في نقل المنهج إلى آفاق أكثر رحابة وإثارة يشعر فيها المعلم والمتعلم ببيئة صحية سليمة يمكنهما التفاعل فيها لخلق تعلم ذي معنى. يعتقد برونر أن الأداء الضعيف للمؤسسة التربوية لا يعود إلى الإخفاق في تقويم الطلاب لأن نتائج عملية التقويم لو صدقت، وهي غير صادقة في صورة الاختبارات المعيارية الحالية، ستجعلنا نسخط قليلاً أو كثيراً لكن هذا السخط لا يقدّم مساعدة واضحة وقد يؤدي بنا إلى اختيار طرق أكثر ضرراً من الطرق الحالية.

اسأل أي معلم في أي مدرسة عن مستوى طلاّبه ونقاط ضعفهم وقوتهم واهتماماتهم وسيخبرك الكثير عنهم بطريقة سردية يفضّلها الأب والأم، اللذان أرسلا طفلهما إلى المدرسة لكي يتعلّم، أكثر من تلك الخدمة التي تدّعي أنها تقيس مستواه والتي اصطلح على تسميتها الاختبارات. الطريقة السردية الأولى تناسب الوالدين لأنه من خلالها يستطيعا التعامل مع طفلهما وفهم ما يعرفان عنه في المنزل بطريقتهما السردية الخاصة التي يتبعانها معه، وبالتالي محاولة تقديم الخدمة التعليمية التي يحتاجها ابنهما. لا يمكن أن تجد هذا الجانب المهم في نتائج الاختبارات التي يتحول فيها الطفل إلى مجرد رقم إحصائي أجوف لا يكشف حقيقة نوعية حول عملية تعلّم هذا الطفل المسكين ولا يقدّم أي فائدة لوالديه حول تعلّم طفلهما بحيث يمكنهما التعامل مع الضعف الذي ادّعى هذا الاختبار أنه كشفه.

يتناول هذا الكتاب السياق التربوي الأمريكي الذي يعج بمثل هذه الاختبارات المعيارية الموحدة التي تعقد على نطاق واسع مثل اختبار NAEP الوطني الذي تشرف عليه الحكومة الأمريكية منذ 1969 م ويشمل كل المواد الدراسية، والاختبارات المعيارية الخاصة بكل ولاية بعد أن أحكمت موجة الخصخصة قبضتها على مفاصل الحياة في أمريكا ومنها التربية بالطبع والتي جاءت نتيجتها بسبب تردّي نتائج الطلاب في هذه الاختبارات الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة في النظام التربوي والتي روّج لها إعلامياً السياسيون ورجال الأعمال مستخدمين بذلك سياط الاختبارات المعيارية من جهة والاختبارات الدولية مثل PISA وTIMSS  من جهة أخرى. كان من الطبيعي أن يتأثر الناس بهذه الدعاية المضللة التي تقول إن ضعف النتائج في الاختبارات الدولية دليل على ضعف النظام التعليمي فكان الطالب والمعلم والمنهج ضحايا هذا الاتجاه المحموم نحو الاختبارات المعيارية وحركة المعايير التي انتشرت انتشار النار بالهشيم التربوي.

أما السياق التربوي السعودي فأصبح شبيهاً بالسياق التربوي الأمريكي إلى حد بعيد مع وجود فارق زمني يفصل بينهما يمكن الاجتهاد في تقدير مدته إلى أكثر من 20 سنة تقريباً حيث تبرز الآن بعض القضايا التربوية في السياق التربوي السعودي كانت آنذاك مثار حديث وجدل هناك مثل الحديث عن خصخصة التعليم وأهمية اختبارات الهيئة الوطنية للتقويم (الاختبارات الوطنية واختبار القدرات العامة للقبول الجامعي وقياس والاختبار التحصيلي والقائمة تطول)، والضعف التدريجي لشهادة الثانوية العامة، والتركيز الشديد من قبل وزارة التعليم على المشاركة في الاختبارات الدولية مثل PISA و TIMMS و PIRLS والاختبار طيب الذكر الذي يحمل اسم “حسّن” وغيره. هذا بالإضافة إلى بعض القرارات التربوية والسياسات التي اتخذتها وزارة التعليم مؤخراً مثل زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد الأمر الذي أدى إلى إغلاق الكثير من المدارس وخاصة في الأرياف والقرى رغم توفّر المباني المدرسية الحكومية لهذه المدارس التي أنشأتها الدولة بمبالغ ضخمة. كانت الوزارة تعتقد أن زيادة أعداد الطلاب في الصف الواحد يسهم في تقليل الإنفاق على المدارس والتعاقد مع المعلمين إلا إن الحقيقة هي أن التكلفة، كما يقول البحث التربوي، هي نفسها في الحالتين مع أفضلية تعليمية مطلقة للطلاب الذين درسوا في صفوف غير مكتظة وزيادة الحاجة إلى برامج علاجية لاحقة مكلفة للطلاب الذين يدرسون في صفوف مكتظة.

وبعد أن قطعت وزارة التعليم وقتاً طويلاً في استخدام التقويم المستمر عادت مرة أخرى وألغته، ثم أقرت لاحقاً مقرراً جديداً في الفلسفة والتفكير الناقد رغم أن البحث التربوي يميل إلى تدريس التفكير من خلال المواد الدراسية نفسها وليس كمادة مستقلة إلا إن وزارة التعليم لا تهتم بالبحث التربوي ويبدو أنها قد رضخت لضغوط الإعلام والصحافة فاستجابت وتراجعت. هذا الأمر شبيه بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتعرض التربويون إلى مثل هذه الضغوط من أطراف لا تعرف طبيعة العمل التربوي وقد نشأت نتيجة هذه الضغوط حركة معروفة في التاريخ التربوي الأمريكي اسمها حركة العودة إلى الأساسيات Back to Basics، وقد رأينا مثل هذا في السياق التربوي السعودي مثل قرار إعادة تدريس مادة الخط كمادة مستقلة بعد ضغوط إعلامية رأت أن مستوى الطلاب في الكتابة قد تراجع كثيراً دون أن تقوم بدراسة هذا الأمر جيداً من خلال بحوث ودراسات تكشف حقيقة الأمر فقد يكون له أسباب أخرى لا علاقة لها بغياب مادة دراسية هي موجودة أصلاً في مقررات اللغة العربية ويتم تدريسها بأسلوب تكاملي. ربما يكون الخلل في مكان آخر.

أما الاتجاه نحو الاختبارات المعيارية الموحّدة وحركة المعايير وتيارات الجودة والاعتمادات الأكاديمية والاتجاه المحموم نحو الخصخصة فكلها ظواهر كشفت أزمة كورونا كوفيد-19 إمكانية الاستغناء عنها وأن عملية التعليم والتعلم لا علاقة لها بهذه كلها. يمكن للطالب أن يستغني عن الاختبار المصيري أو المعياري، كما أثبتت الأزمة أن الخصخصة غير مجدية في التعليم. يمكن أن نذكر هنا، في السياق التربوي السعودي، إصرار هيئة تقويم التعليم والتدريب على عقد الاختبار التحصيلي المستخدم في قبول الجامعات خلال السنة التي انفجر فيها فيروس كورونا المتجدد إليكترونياً وحضورياً رغم أن الدولة كانت قد فرضت حظر التجول، وكان بالإمكان إلغاء الاختبار ببساطة ذلك العام والاكتفاء باختبار القدرات السابق الذي عقدته الهيئة وشهادة الثانوية العامة التي تعقدها وزارة التعليم.

ولعل آخر الصيحات التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ما أسمته مؤشر قبول ووضعت له اسماً أجنبياً QBOOL Index على غرار مؤشرات البورصة وأسعار الأسهم في السوق المالية حيث ترتفع الأسعار وتهبط بحسب حالة السوق، وكأن مستوى التعليم لدى الطلاب وفي المدارس يمكن ترجمته إلى أرقام يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها. والشيء المثير للمفارقة والسخرية أن تقول الهيئة أنها تستخدم هذا المؤشر لتصنيف المدارس الثانوية بحسب أداء طلابها في اختبارات القبول الجامعي بشقيها القدرات العامة والتحصيلي، ثم تقول أن هذا المؤشر عامل محفّز لتلك المدارس لتجويد برامجها وتحسين مستوى نواتج التعلم من خلال المقارنة مع متوسط المدارس الأخرى. هذا دليل آخر على أن هذه الموضة الجديدة، التي تنقل الأرقام والاقتصاد وعالم المال إلى بيئة أخرى لا تتناسب معها، بعيدة كل البعد عن كل شيء له علاقة بالتربية والتعليم وما يحدث داخل أروقة المدرسة من تفاعلات بين الطلاب والمعلمين.

كل هذه المعطيات ساهمت في المضي قدماً في ترجمة هذا الكتاب لإطلاع القارئ السعودي والعربي حول القضايا التربوية في التقويم وخاصة في موضوع الاختبارات المعيارية التي شغلت الميدان التربوي الأمريكي خلال الأعوام السابقة ومازالت؛ الأمر الذي يساعد التربويين وصانع القرار التربوي على فهم طبيعة هذا الجانب وعلاقته بالمنهج وانعكاساته على الطالب والمعلم كركنين مهمين في عملية التعلم.

عُرف مؤلف هذا الكتاب بشهرته الواسعة في انتقاد هذا الهوس الكبير في درجات الاختبارات المعيارية ونظام الثواب والعقاب والتنافس والواجبات المنزلية وإعطاء التقديرات للطلاب مثل أ+ ، ب أو هـ . لقيت القضايا التي يطرحها الكثير من الاهتمام والمناقشة خلال المؤتمرات التربوية واللقاءات والمحاضرات التي يشارك بها ومئات المقالات التي يكتبها في صفحات المجلات والدوريات التربوية والجرائد. له أكثر من أربعة عشر كتاباً تربوياً في السلوك الإنساني والتربية بشكل عام وتربية الأبناء.

من السهل استنتاج أن هذه الآراء التي يتبنّاها ألفي كون نابعة من رفضه للفلسفة السلوكية التي كانت مسيطرة على الأدب التربوي وكان ب. ف. سكنر هو المتحدث الرسمي لها. يذكر كون مرةً أنه عند انتقاله إلى كامبريدج حيث يعمل سكنر قرّر أن يدعوه للحديث إلى طلاب المقرر الذي يدرّسه فتفاجأ كون أن سكنر قبل الدعوة وحضر إلى الطلاب الذين أخذتهم الدهشة.

يسرد كون قصة اصطدامه أول مرة كطالب مع المدرسة السلوكية في مقرر “مقدمة في علم النفس” حيث كان مطلوباً منهم بالإضافة إلى حضور المحاضرات أن يدرّبوا الفئران على ضغط رافعة حديدية صغيرة في قفص. “كانت مهمتنا هو تشجيعها برقائق الأرز لعمل ذلك، وحيث أنه تم تجويعها وفقدت 80 بالمائة من وزنها فقد تفعل أي شيء مقابل حبة أرز صغيرة.”

يقول كون أنه نجح في تنفيذ المهمة دون أن يعرف الغرض من ذلك؛ ولهذا السبب، وكردة فعل مشاغبة لطالب في المستوى الثاني من الجامعة، فقد قدم تقريراً معملياً لأستاذه مكتوباً من وجهة نظر فأر يصف كيف قام الفأر بتدريب طالب الجامعة على سلوك تقديم الطعام. لم يعجب هذا التقرير أستاذ المقرر وبالكاد حقق درجة النجاح فيه.

تلك الحادثة لم تمنعه من كتابة مقال ساخر إلى مجلة في علم النفس تصدرها الكلية يدّعي فيها المؤلف أنه نجح بما نسبته 100 بالمائة في تدريب فئرانه على تجنب الضغط على الرافعة B (التي تتسبّب عند الضغط عليها في سقوط قطعة حديدية ثقيلة تزن 300 رطل بشكل مفاجئ من سقف القفص)، موضّحاً بكل فخر أنه لم يتمكن فأر واحد من لمس الرافعة أكثر من مرة واحدة.

يعتقد كون أن الثواب والعقاب، كمبدأين أساسيين في الفلسفة السلوكية، هما وجهان لعملة واحدة لا يمكنك شراء الكثير بها؛ لهذا فمن الضروري البحث عن بدائل لهاتين الطريقتين اللتين يتم استخدامهما للسيطرة والتحكّم.

هذا الكتاب، الذي كُتب على هيئة سؤال وجواب، فرصة للقارئ الكريم في الاطلاع على وجهة نظر أخرى حول التقويم باستخدام الاختبارات المعيارية الموحدة يدعمها البحث العلمي، ولعله يردم بعض الهوة في المكتبة العربية التي تمتلئ بوجهة نظر واحدة حول قضية تربوية شائكة مثل الاختبارات.

أعتقد أنه من المهم مرة أخرى التنويه بأن هذا الكتاب يتناول السياق التربوي الأمريكي وأن ترجمته كانت بهدف تقديم رؤية مختلفة قابلة للحوار والتفاعل معها، ومن المهم مراعاة السياق التربوي المحلي ومدى مناسبة بعض المقترحات التي يقدمها الكتاب ثقافياً واجتماعياً وسياسياً عند تطبيق بعض أفكاره.

Subscribe
نبّهني عن
guest
13 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
أبو سعود
أبو سعود

شكرا دكتور خالد على هذا الجهد المميز والذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة لذلك النوع من الاختبارات بل وينقل كثيراً ممّا نريد نقله عن هذه الاختبارات والتي من وجهة نظري المتواضعة أنها ليست مجدية ولا تصف نتائجها مهما كانت واقع التعليم والتعلم لدينا

ليلى الماضي
ليلى الماضي

بوركت الجهود و نفع الله بها ، و من الأمور التي أضعفت جدوى تلك الاختبارات المعيارية أنها أصبحت غاية و ليست وسيلة لقياس جودة التعليم ! و بالتالي أهدرت أوقات و جهود كان من المفترض أن تركز على أهداف التعلم الأساسية و تكوين المهارات و تعميق المفاهيم لدى طلابنا .

Saleh
Saleh

مقال رائع وواقعي
فخور أنا
بأني أحد طلاب
الدكتور / خالد
الذي جعلنا ننظر للأشباء من عدت زوايا.